البيئة

مفهوم البيئة والبيئة الحضرية :

1-مفهوم البيئة :

يمكن تعريف البيئة على أنها عبارة عن نسيج من التفاعلات المختلفة بين الكائنات العضوية الحية بعضها البعض (إنساء، حيوان، نبات ...)، وبينها وبين العناصر الطبيعية غير الحية(الهواء، الحرارة، الضوء ...) ويتم هذا التفاعل وفق نظام دقيق، متوازن ومتكامل يعبر عنه بالنظام البيئي أو المنظومة البيئية.

والإنسان جزء لا يتجزأ من هذه البيئة أو المنظومة البيئية، لكن الميزة التي تميزه عن باقي عناصرها ومكوناتها أنه يعي دور الفاعل فيها، هذا الدور الذي يتوضح من خلال ممارسته اليومية لمظاهر حياته, وبفعل قدراته العقلية الجبارة، اصبح الإنسان عنصرا مهيمنا على البيئة المحيطة به, وساعده في ذلك تزايده السريع وتطوره العلمي والتكنولوجي, وسعيه الحثيث لتلبية حاجاته عن طريق الزيادة في الانتاج الزراعي, وتطوير الانتاج الصناعي وانشاء وتوسيع المدن ومد الطرق...... الشيء الذي تمخض عنه ضغط هائل على كثير من الموارد الطبيعية, وخلف آثارا واضحة على كثير من المنظومات البيئية .

2-البيئة الحضرية:

أما البيئة الحضرية فيصعب إيجاد تعريف شامل ومتفق عليه بالنسبة لها.... وهذا يرجع إلى عدة عوامل منها مثلا:

صعوبة تقديم تعريف دقيق للمدينة في حد ذاتها، واختلاف هذه التعاريف من تخصص علمي إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، فالمدينة ظاهرة معقدة ومتطورة، ومتغيرة في الزمان والمكان تتميز بتنوع أنشطة سكانها، واختلاف مناظرها المورفولوجية، وتباين كبير في شرائح وأعداد سكانها، وفئاتهم المهنجتماعية (عمال، حرفيين، موظفين، أصحاب المهن الحرة، رجال الأعمال ...) ومن تم تتعدد المعايير المعتمدة في تعريف المدينة: نوعية النشاط،عدد السكان، المنظر المورفولوجي...

إن هذه الصعوبة، تجعل بعض الدول تعتمد المعيار الإداري لتحديد المدينة، والمغرب من ضمن هذه الدول. يعني المعيار الإداري: إصدار قرار إداري يضفي صبغة المدينة على تجمع سكاني معين إذا ما توفرت فيه شروط معينة. وهنا لابد من إبداء ملاحظة أساسية، وهي : أن حديثنا عن البيئة الحضرية في المغرب سيجعلنا نلامس موضوعا شديد التنوع والاختلاف. فالحديث عن المدينة المغربية يعني حديثا عن البيضاء، فاس، مراكش، اكادير، وفي الوقت ذاته يعني حديثا عن مدن متوسطة كتارودانت، ورزازات، العرائش ... كذا عن مدن صغيرة كأولوز، أولاد برحيل، أيت إعزة .... ورغم شساعة الإختلاف الموجود بين هذه المدن لا من حيث عدد السكان، نوع الفئات المهنجتماعية، المنظر المورفولوجي، حجم العمران ...

وبطبيعة الحال وجود هذه الاختلافات سيجعل ما نسميه الحضرية بالبيئة الحضرية يتميز بدوره بالاختلاف الكبير... لكن يمكن أن نجد بعض العناصر الموحدة لهذه الكيانات المختلفة عبر إبداء بعض الملاحظات:

أن البيئة الحضرية هي من صنع الإنسان فهي إذن نتاج تأثير الإنسان في بيئته الطبيعية.

أن وعي الإنسان بهذا الفعل وبتأثيره جعله يسعى إلى تنظيمه وإعادة خلق نوع من التوازن بين عناصره ومن تم ظهرت الخطط (خطط المدن) كما ظهرت مستويات من التصاميم المديرية ... والتي يبقى الهدف من ورائها : المحافظة على التوازن بين مختلف عناصر المجال الحضري، الطبيعية منها والمصطنعة (أي تلك التي هي من فعل الإنسان) من أجل خلق بيئة ملائمة لحياة هذا الإنسان. وضمان إستمراريته وسلامة صحته.



مفهوم التلوث ومستوياته



يقصد بتلوث البيئة جميع التغيرات السلبية التي تطرأ على البيئة، (فيزيائيا، كيماويا، وبيولوجيا) سواء في الجو أو الأرض أو المياه، لأننا إذا نظرنا إلى مشكل التلوث بصفة عامة يمكن أن نقسمه إلى ثلاث مستويات أو ثلاثة مظاهر لتلوث البيئة :

1-الاختلال في تركيب الجو عن طريق تضخيم نسب بعض الغازات، والغبار،والدخان، والبخار، والمواد المشعة في الجو ...

2-الاختلال البيئي في الأرض بسبب الفضلات الصناعية، وإلقاء النفايات المختلفة، وفرط الاستغلال الفلاحي، وتدمير الغطاء الأخضر، وكثرة استعمال المواد الكيماوية.

3-الاختلال في تركيب المياه بفعل الإلقاءات الصناعية، ورمي النفايات، والمياه المبتذلة (الصرف الصحي)...



وقد اتسع مفهوم التلوث حاليا ليشمل كل ما يخل بصحة الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، أو يقلق راحة الإنسان مثل الضوضاء والروائح الكريهة.....

ولابد هنا من الإشارة إلى بعض الملاحظات بصدد هذا التلوث:

1-إن التأثير السلبي لتلوث البيئة يمكن أن يظهر الآن، ويحتمل أن يظهر في المستقبل على حياة الإنسان والنبات والحيوان ومختلف المصادر الطبيعية، وبالنسبة لإنسان فقد يتأثر به مباشرة عن طريق ظهور أمراض خطيرة ناتجة عن اختلال توازنات مختلف عناصر البيئة، ويمكن أن يؤثر هذا التلوث على جيناته وعناصره الوراثية مما يجعله ينقل آثاره السلبية للأجيال القادمة ....

2-إن مشكلة التلوث تختلف حسب مميزات كل جهة أو إقليم أو مدينة ... لذلك فإن ظاهرة الإخلال بالتوازن البيئي قد تبدو مختلفة باختلاف المناطق مع اختلاف مجالات ودرجات بروزها.

3-إن أثر عوامل التلوث يختلف حسب هذه العوامل فهناك ظواهر التلوث التي تترك أثرا نافذا في الطبيعة لا رجعة فيه، تقابلها تلك التي يمكن إصلاح تأثيراتها السلبية.



عوامل تلوث البيئة الحضرية

يرتبط تلوث البيئة الحضرية بمستوى التطور الحضاري للإنسان، كما يختلف مستواه ومظاهره بنوع ومدى تطور الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها سكان المدن، وبوثيرة نمو العمران ومدى خضوعه للضوابط القانونية، وبمستوى النمو الديموغرافي بهذه المدن، كما أن له ارتباط بعوامل أخرى متعددة نذكر منها على سبيل المثال : مدى وعي الجهات المسؤولة من سلطات وهيئات منتخبة، ومصالح تقنية ومؤسسات إنتاجية ... بمشاكل التلوث، ومدى نجاعة الوسائل المستعملة للحد من آثاره، وكذا بمستوى وعي الساكنة بأهمية البيئة وضرورة العمل على الحد من تلوثها.



1-التصنيع : ويعتبر التصنيع أهم العوامل الملوثة للبيئة، ذلك أن أثره يلحق كل مستويات البيئة فهو يلوث الأرض : بإلقاء النفايات الصلبة،والمياه : بالنفايات السائلة،والجو : بما يفرزه من غازات وغبار ....

ويعتبر الشريط الممتد بين القنيطرة وأكادير من أكثر المناطق تلوثا بالمغرب وذلك لتركز أهم المؤسسات الصناعية به، فإلقاءات القطاع الصناعي بهذا الشريط تقلق المهتمين البيئيين بالمغرب كثيرا، لأنها تؤثر على عدد من الأنهار كسبو، أبي رقراق وأم الربيع .... مع العلم أن مياه هذه الأنهار تشكل مصدرا للمياه الشروب في عدد كبير من المدن المجاورة.

كما أن هذا التأثير يلحق إضافة إلى الجو والبر، يلحق كذلك البحر ... وتعتبر محور المحمدية البيضاء أخطر منطقة في الشريط المذكور، حسب تصريح : الجمعية المغربية للبيئة والتنمية ولكن مع ذلك يصعب تحديد مبلغ آثار الصناعة على البيئة في هذه المنطقة، ويصعب كذلك وقف هذا التأثير أو التنبؤ بعواقبه لأسباب أهمها :

غياب الدراسات العلمية الضرورية في هذا المجال.

وجود فراغ قانوني لا يساعد على ضبط وثيرة تطور هذه المؤسسات، وتحديد عتبات التلوث التي لا يجوز للمعامل أن تتجاوزها ....



2- النفايات الصلبة : تشكل النفايات الصلبة الناتجة عن المخلفات المتبقية من استهلاك السلع بمختلف أنواعها: العلب المعدنية، البلاستيك، الورق، الأثواب، بقايا الطعام، عوادم السيارات القديمة ... إحدى أهم المعضلات التي تواجه البلديات على الصعيد الوطني والعالمي. وذلك لضخامة حجمها، من جهة، وصعوبة التخلص منها، من جهة ثانية. لقد تبين من خلال دراسة أجرتها بلدية المحمدية بمساعدة المجمع ميد إيربس المتوسطي (MED-URBS) أن معدل النفايات المنزلية للفرد بالمغرب تتراوح بين 250 و 300 كلغ سنويا., وإذا طبقنا هذا المعدل على مدينة صغيرة من حجم تارودانت، فان حجم هذه النفايات سيتراوح ما بين : 15.000 و 18.000 طن سنويا. وإذا ما أضفنا لها إلقاءات بعض الوحدات الإنتاجية الحرفية، أو بعض المرافق العمومية : دار الدباغة، المجزرة..... فإن هذا الرقم سيتضاعف لا محالة وإضافة إلى بشاعة المنظر فإن هذه النفايات تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن التعفن، والتي تترتب عنها أمراض مختلفة



3- الصرف الصحي (الواد الحار) : يقصد بمياه الصرف الصحي جميع المياه المستعملة في المنازل إضافة إلى تلك التي تصرفها بعض المرافق العمومية كالمجازر والحمامات ....فضلا عن النفايات العضوية التي تلقي بها بعض الوحدات الإنتاجية كمصانع الورق والمواد الغذائية، ودور الدباغة ... ونظرا لاتساخ وعفونة هذه المياه فإنها قد تؤدي إلى انتشار أمراض الجلد والتهاب الكبد، والكوليرا وحمى التيفويد .. ومن عواقب هذه الوضعية في المغرب أن الدوائر الصحية تسجل سنويا حوالي 100 ألف إصابة بالتيفويد.

ومعلوم أن الإنسان ابتدع شبكة الوادي الحار بهدف التخلص من هذه المياه المبتذلة لكن في غالب الاحيان نجد هذه الشبكات تعاني من مشاكل واختناقات تؤدي إما إلى تسرب هذه المياه تحت الأحياء السكنية، أو إلى فيضانها، وتلويثها للأزقة والشوارع. فضلا عن خطر تسربها نحو الفرشاة المائية الباطنية. وأغلب هذه المشاكل ناتجة عن :

أ-قدم هذه الشبكات وتلاشيها.

ب-انعدام الدراسات اللازمة أثناء وضع هذه الشبكات، مما يجعلها تعاني مشاكل تقنية، إما على مستوى الانحدار، أو سعة التصريف، ذلك أن الشبكات الموضوعة بدون دراسة تقنية وعمرانية، لا يمكنها بأي حال أن تساير النمو الديموغرافي والعمراني السريع للمدن المغربية.

ج-غياب الصيانة الضرورية وبالطرق السليمة.

د-ضعف مراقبة الأقسام التقنية البلدية، وترك حرية الربط بهذه الشبكات للمواطنين بدون مراعاة المعاير التقنية اللازمة. وغالبا ما يعاد استغلال هذه المياه –في المدن الداخلية كتارودانت مثلا- عند نهاية الشبكة، لأغراض زراعية؛ بدون معالجتها، أو تصفيتها وهذه أم المخاطر بالنسبة لتأثير مياه الصرف الصحي على حياة الإنسان.



4- البناء العشوائي واختلال التوازن البيئي:

للحفاظ على التوازن داخل المجالات الحضرية بين البنايات المختلفة ... والمساحات الخضراء، ولضمان التهوية والإنارة الطبيعية الكافية وتوفر الشروط الصحية في السكن... وضع الإنسان تصاميم مختلفة لتنظيم العلاقات بين مختلف مكونات هذا المجال وضمان توازنها. وهذه التصاميم تتنوع حسب وظيفتها والحاجة إليها : فهناك التصاميم المديرية ... وتصاميم التهيئة وتصاميم التنطيق... وتصاميم البنايات ...

يهتم بعضها باستشراف آفاق توسع المدن وحاجيتها المستقبلية من الأحياء السكنية والأحياء الوظيفية الأخرى (صناعية، تجارية، إدارية، سياحية ...) والمرافق العمومية والترفيهية، والمساحات الخضراء.

ويهتم البعض الآخر بتنظيم و هيكلة ما هو قائم بهدف الحفاظ على التوازن بين عناصر المجال.

ويدقق البعض الآخر منها نوع البنايات وعلوها ومساحة مجالاتها الخضراء وسعة طرقها...



إلا ان من بين المعضلات الاساسية التي تعاني منها المدن المغربية حاليا، تنامي البناء العشوائي بشكل سريع. وهو ما استدعى إعادة النظر في قوانين التعمير بالمغرب بإصدار قانون جديد منذ سنة 1992، كما أصدرت وزارة الدولة في الداخلية مذكرة خاصة تشرح فيها المساطر المتبعة في تطبيق القوانين الجديدة. وتبين كيفية زجر المخالفات في مجال التعمير وفق هذه القوانين، وهي مؤرخة بــ: 30 مارس 1994.

يعود تنامي البناء العشوائي في المدن المغربية إلى أسباب عديدة أهمها : الضغط السكاني على المدن، افتقار هذه المدن الى التصاميم الضرورية كتصاميم التهيئة مثلا، ضعف مراقبة البلديات لقطاع التعمير على مستوى احترام التصاميم، التراخي في زجر المخالفات، انتشار المضاربات العقارية ... وهي ظواهر جد خطيرة تاثر أثرا بالغا على البيئات الحضرية وتساهم في تلويثها على مستويات عديدة أهمها :

أ- اختلال التوازن بين المساحات المبنية والمساحات الخضراء.

ب- تدمير الحزام الأخضر للمدن.

ج- انتشار أحياء لا تتوفر على الشروط والمعايير الصحية الأساسية للسكن اللائق.

د- الافتقار إلى التجهيزات الأساسية المرتبطة بالصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة.