المحتل سوف ينسحب من الجولان، إلى حدود الرابع من حزيران 1967 ومن جنوب لبنان، وفق تعهد قدَّمه بيريس للرئيس كلنتون يحتاج إلى تأكيد في أثناء المفاوضات السورية ـ " الإسرائيلية "، وذلك خلال ثمانية أشهر تقريباً من الاتفاق، الذي يُتَوقع أن تُسفر عنه الاجتماعات التي استُؤنفت يوم الأربعاء 27 كانون أول الجاري في " ميرلاند " قرب واشنطن، بعد سبات دام أشهراً.
والنقاط التي كانت موضوع خلاف، وأدت إلى توقف المحادثات، إثر جولة الشهابي ـ شاحاك، مثل: مركز المراقبة الأرضية ـ وعمق المنطقة المنزوعة السلاح ـ وتخفيض عدد القوات المسلحة ـ والتطبيع السياسي الرسمي / على أن يكون بارداً / ـ وما إلى ذلك من أمور، كلها ستجد طريقها إلى الحل، في مناخ " إيجابي " دخله المتفاوضون من دون شروط مسبقة، ولكن على أرضية إعلانات و وعود و تعهدات ـ بعضها مكتوب على ذمة بعض الرواة والصحف ـ قدِّمت للراعي الأميركي، هي بمثابة الاتفاق على مبادئْ وشروط مسبقة. ومعنى هذا أن ما يسمى " السلام الشامل " سوف يحبو إلى المنطقة، أو يُتَوقَّع أن يحلَّ فيها، أو يسقط فوقها، حسب التصريحات المتفائلة والأقل تفاؤلاً، قبل الانتخابات الأميركية و" الإسرائيلية " المقبلة ـ خريف 1996 ـ التي يزعم بيريس أن نتائجها لاتهمه أكثر مما يهمه السلام، وأنه يقدِّم السلام عليها!؟ ولكن المؤكد أن حزب العمل تهمه نتائج الانتخابات كثيراً ولا يمكن أن يكون بيريس بعيداً عمَّا يهم حزب العمل أو خارج حدود ذلك الاهتمام، أمّا ما يقلق بيريس وحزب العمل حقيقة فهو المناخ الداخلي الجديد في الأوساط اليهودية، داخل فلسطين المحتلَّة وخارجها، لا سيما بعد مقتل رابين، وما ينبغي أن يوفره، هو وحزبه، للكيان الصهيوني من استقرار، يبدو مزعزعاً بسبب عوامل داخلية بالدرجة الأولى، ولذلك تبدو حاجة العدو إلى " سلام " يوقِّع على صكوكه العرب مجتمعون، ومفتاحه سورية، حاجة لا تقبل التأجيل وتستدعى الركض من أجلها؛ ولم تكن تلك الحاجة وليدة مصرع رابين فقط، إذ هي أقدم من ذلك بكثير، ولكن مصرع رابين فاقم تلك الحاجة وأبرزها للعيان، ووضع تحت المجهر أيضاً حقيقة أن كل ما تمَّ من خطوات في المسارات التفاوضية، وما وقِّع من اتفاقيات ثنائية، يتوقف استمراره ونضج ثماره وجني تلك الثمار، على استكمال المسارين السوري واللبناني، اللذين من دونهما لا يستتب سلام ولا تستقر أوضاع .
وحين يلوِّح بيريس بإمكانية بحث موضوع إسقاط الخيار النووي " الإسرائيلي " بعد إنجاز سلام شامل مع العرب وإيران، يوحي تماماً بأبعاد الأزمة الداخلية وبالتوجهات المستقبلية الممكنة، ولكن بيريس ليس الوحيد الذي يقرر السياسة الصهيونية وينفذها، فضلاً عن أن إعلانه ذاك لا يخلو من الثعلبيَّة واقتناص الفرص المرحلية، والسعي لتخدير بعض العرب، من أجل كسب الاعتراف والتطبيع والسلام؛ وعلينا ألاّ ننسى أبداً أن بيريس هو الذي كان وراء المشروع النووي " الإسرائيلي " في خطواته الأولى، مطلع الخمسينات من هذا القرن، ولا يمكن أن يفرِّط به بسهولة، فضلاً عن أنه لم يعد ملكه وحده ليتصرف به، فهو ملك العنصرية الصهيونية وتحالفاتها المتعددة ومشروعها الاستيطاني المستمر، ولذلك ينبغي ألا نخدع بكلام بيريس، وأن نأخذ بالاعتبار الاستراتيجية الصهيونية التي تريد امتلاك قوة نوعية متفوقة على قوة العرب والمسلمين مجتمعين، لأن المشروع الذي هي رأس حربته، وتعمل على تحقيقه، هو مشروع غربي ـ استعماري وصهيوني، موجه ضد العروبة والإسلام معاً، ومن أهدافه إعاقة تقدُّم العرب والمسلمين معاً، والحيلولة دون تواصلهم ونهضتهم.
ما يهمنا، ونحن على عتبة الاحتمالات التي تجود بها المفاوضات، هو أن نواجه أسئلة قاسية بصراحة كافية، وأن نفسح في المجال أمام الفكر وإعمال الرأي لنصل إلى جبهة موقف وموقف جبهة، نواتها الثقافة والمثقفون، وأفقها الشعب العربي في الوطن كله، ومن تلك الأسئلة:
ـ هل ستوقع سورية اتفاقية سلام مع " إسرائيل " إذا انسحبت الأخيرة من الجولان وعادت إلى حدود الرابع من حزيران 1967؟؟! وهي إن فعلت تكون بذلك قد صادقت ـ طاب لها ذلك أم لم يطب، قصدت ذلك أم لم تقصد ـ على الاتجاه الذي بدأ منذ كامب ديفيد وما زال مستمراً، و دخلت فيه ؟؟؟ كل الدلائل والمعطيات تشير إلى إمكانية حدوث ذلك في عام 1996، إلاّ إذا (...) وإذا لا يُحكم عليها وينبغي الاحتياط لها. وترجمة ذلك عملياً: قيام تعاون علني، و وجود متعاونين شرعيين، وإقبال على التعاون مع العدو الصهيوني، الذي ما زال وسيبقى ـ من وجهة نظر شعبية و وجدانية عربية ـ عدواً عنصرياً محتلاً للأرض متطلعاً للتوسع بأشكال مختلفة، حتى لو انسحب من الجولان وجنوب لبنان، و وقَّع على أوراق مكتوبة وممهورة بالأختام. لأن فلسطين التي يقيم عليها " دولة معتَرَفاً بشرعية وجودها عربياً " في هذا الزمن العربي الرديء و في ظل اتفاقيات الإذعان الكريهة المُذِلة، هي عربية، تاريخياً و وجدانياً، من النهر إلى البحر، ولم تتنازل الأمة العربية عن التاريخ الذي يرتبط بالأرض، ولا عن الذاكرة والكرامة والوجدان، ولا يستطيع أحد أن يجبرها على هذا النوع من التنازل، تحت ضغط أي ظرف من الظروف. وهذا لا ينفي أنه يمكن أن تكون فلسطين وطناً، ذا سيادة عربية، ليهود كانوا فيها مع العرب، أو هاجروا إليها من أقطار عربية أخرى، ولكنها لا يمكن أن تكون دولة لليهود الخزر ذات سيادة إسرائيلية، ومشروع صهيوني توسعي استعماري، ومخلباً استعمارياً منشِباً في العين والقلب معاً من كل عربي، تسكنها أقلية عربية مضطهدة، ويقبَل بها كل العرب شريكاً وصياً، وأن يستقر ذلك في التاريخ والجغرافيا والسياسة والذاكرة والوجدان !! كما أن فلسطين ليست فقط تلك المنطقة التي يقيم عليها عرفات حكماً ذاتياً محدوداً لبعض أهلها، بينما يبقى الملايين من أهلها في الشتات، يذوَّب من يذوَّب منهم في الأمم، ويرحَّل قسم منهم ليوطّن في العراق مثلاً، بغية إقامة توازن طائفي هناك، يريد هواة التفتيت لوطن العرب ودعاته، أن يكون أتون الصراع المستقبلي الذي يحترق فيه الجميع في هذه المنطقة من العالم، وتبقى منهم بقيَّة برسم المعاناة والمقايضة!؟!
ـ هل سيتوقف، عند توقيع سورية وعلى توقيعها، موضوع انتهاء الصراع العربي الصهيوني بكل أبعاده وامتداده؟؟ وهل ستتحوَّل الأرض من بعد إلى أرض السمن والعسل، أرض المشاريع المشتركة، والازدهار الشامل، والمحبة وأكاد أقول: العشق ـ من فرط ذهولي لأنني ما زلت تحت تأثير ما لمسته من ذلك بفضل البث الإذاعي المشترك عشية عيد الميلاد بين إذاعة الملك حسين وصوت "إسرائيل " باللغة العربية، وتحليق الطيران المشترك في سماء الحليفين: الأردني و الإسرائيلي ـ والسماء هي الحدود بينهما على حد تعبير الأمير الحسن ـ على أرضية حلف " السلام " ضد عرب ما بعد " السلام "؟؟! إنني أشك بذلك وأشكك به، وأقول باستمرار الصراع وبضرورة استمراره، لجملة من المعطيات والأمور والاعتبارات، أذكر منها:
* أن الشعب العربي عامة، ولا سيَّما في سورية، لم ينس ولن ينسى الدم والشهداء والتضحيات الجسام التي قدَّمها على طريق القضية القومية العادلة، قضيَّة فلسطين، وهو يرفض أن تكون " إسرائيل " جزءاً من النسيج الجغرافي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي للوطن العربي، ولا يقبل أن يستقر القهر والعدوان والاحتلال بُدَلاء شرعيين للحرية والأمن والاستقلال، للعدل والحق والكرامة، على جزء من وطنه التاريخي، وطن الآباء والأجداد، وفي نفوس أبنائه، إلى أبد الآبدين؛ وسيقاوم عامل التجزئة الدائم " إسرائيل " لأنه لم ينفض يده الأمَّة، ومن الوحدة العربية كهدف بعيد من أهدافه الثابتة، ولا أعتقد أنه سيرضى بما يُفْرَض عليه الآن، بسبب كونه لا يملك مقومات الحرية والقوة والاختيار الصحيح، وينتهي به الأمر دفعة واحدة إلى الخضوع والخنوع، وتحلّ الاستكانة لديه محل الثورة المحتدمة في الأعماق، لأنه لم يفقد ثقته بنفسه وأمله أو وعيه أو الفضاء الروحي الذي يمكن أن يجول فيه، ولأن قراءات الأحداث واستقراء التاريخ كل ذلك يشير إلى معطيات مغايرة، فهل يمكن انتظار مواسم القمح يا ترى من حقول يبذر فيها الزؤان ؟!؟ وهل يصح أن نتوقع فعل الاستخذاء ممن لم يكن ذلك رانُه وديدنه، وممن لم يعتد عليه في طارفه أو تليده ؟!؟ أستبعد ذلك تماماً، ولأنني أستبعده آخذ بما يفضي إليه استنتاج أقرب إلى المعقولية والطبيعة التي للشعب، تلك التي سجلها تاريخه الطويل وترجمها نضاله الأصيل .
* أن التغيير الذي ترهص به الحياة العربية، وتتبدَّى ملامحه من آن لآخر بشكل أو بآخر، ويعبَّر عنه أحياناً بالعنف الفج المستقبح المُدان، لا يمكن أن يوقفه اتفاق مع العدو الصهيوني، و لا ما يساق من " بشائر " ذلك الاتفاق، تلك التي تسدُّ علينا الأفق في كل أفول وإشراق، ولا ينجح القول بتفرُّغ القوة إلى مقاومته بالقوة بعد تحوُّل العدو إلى صديق أو حليف وانتفاء العداوة ـ وهذا لسان حال بعض السياسات في بعض الأقطار العربية، وما هو في واقع الأمر إلاّ لسان حال الأعداء والطامعين الذين يعنيهم أن تقوم بعض السياسات العربية بتنفيذ ما يحلمون هم بتنفيذه ـ لأن ذلك سيؤدي أولاً إلى ضرب الأمة بالأمة، في المساحتين القطرية والقومية، فيرتاح العدو، وتضعف الأمة ويفني بعضها بعضاً. ومن قال بفناء أمة أو شعب لصالح فكرة أو تيار أو مصلحة، أو لصالح حاكم أو حكْم؟! لم أسمع بذلك من قبل في سياق عقل سليم، ومعيار سليم، ونظام دولي سليم !! أو ليست الأحكام والحكَّام لصالح الأوطان والأمم والأنام، مذ وجدت السياسة و الدول و مذ وجِد الزمام في الزمان ؟!
ولأن ذلك، ثانياً، سيعطي دفعاً للتغيير، ويسارع وتائره، وينوِّع وسائله، ويوري ناره، ويضاعف ذرائعه ويمنحها شرعية ومصداقية في بعض الحالات والساحات والنفوس، ويبلور توجهاته وأهدافه واختياراته، ويجعله يجد طرقه إلى الشعب و وجدان الناس.
وعلى الذين يفسرون الظواهر الاجتماعية والسياسية، أن يذهبوا إلى أبعد من قشور المادة والجلد المتشقق الذي للأفراد والمجتمعات واللحظات الزمنية العابرة، عليهم أن ينظروا إلى ما تمليه الروح والُمثُل والعقائد والأفكار، التي تحرك السواعد والإرادات، وتحوِّل الجوع والحاجة والمعاناة وفقدان العدل والحرية والكرامة، إلى طاقة روحية وثورة في الأعماق، تبحثان عن منافذ للانطلاق، وتعبران عن ذلك بإبداع أو تبدعان في التعبير عنه، تحوِّلانه إلى طاقة روحية وثورة وجدان، لا إلى انصياع لمطالب الجسد ومن يتحكم به وبحاجاته ويعزف على أوتار نزواته.
إن الكيان المادي حين يختلُّ توازنه لسبب ما، يعيده إشباع مادي إلى حالة التوازن؛ ولكن الكيان الروحي حين يختلُّ، وتدقق قواه الواعية السامية جيداً في أسباب الخلل، أفقياً وشاقولياً، وحين يكون ارتكاز ذلك الكيان على حاجات الروح واختياراتها وقواها، لا تعيده إلى حالة التوازن المفقود معطيات مادية مجرَّدة، بل قد يلحق به وضعه في هذا المستوى المادي المحض، إهانة تجعله يضع كل طاقات المادة، جسدية وغير جسدية، في خدمة أهداف الروح وأهداف الاختيار الكريم والاعتقاد الصحيح. ولذلك يخطئ، في تقديري، من يعزو كل التحركات المستهجنة والمرفوضة والمؤذية، أو تلك التي لا تروق له، من البشر في الوطن العربي، إلى قلة فرص العمل، وفراغ المعدة، وهياج الغريزة، والحاجات المادية الخالصة ـ على أهمية ذلك كله ـ و يوجه إليهم إهانة صارخة حين يعرضهم على معيار البهيمة أو البهيمية فلا تستقيم له النتائج، ذلك لأنه يغفل بقسوة الجانب الروحي واحتياجاته ونتائج الإزراء به، يغفل ما أصاب حس العدالة الجريح لدى الإنسان الواعي لذاته بذاته، والشعور القومي والإنساني المهان، يغفل البطولة المنفية، الإيمان المحاصر، والكرامة المسفوحة، والمعيار الخُلُقي المُقال أو المستقيل، و يُغفِل الحقوق الأساسية للإنسان، والممارسة الديمقراطية الواعية لأهدافها وغاياتها ووسائلها، والقيم الاجتماعية والدينية والقومية والوطنية، والبنية الأساسية للفرد والأسرة والمجتمع، بما لكل منها من قيمة وخصوصيات، يغفل ما أصاب كل ذلك من خلل وفساد وعطب وهزال، وما تتعرض له الشخصية العربية، بكل مقوماتها وقيمها ومقدساتها وتطلعاتها، من حصار وتشويه، من إلغاء تعسفي واستهانة وتهديد وانتهاك، من غزو وإلحاق، من إدانات ظالمة وتخريب ومحو وتذويب، من عدوان بلا ضفاف وغياب دفاع دون نهر أو مسيل أو ضفاف؛ وحين لا يؤخذ كل ذلك بعين الاعتبار، يخطئ المشخص التشخيص، ولا ينجح العلاج المبني على تشخيص مغلوط، بل يؤدي إلى مضاعفات خطيرة كما هو معروف.
وعلى ذلك أقدِّر أن تتوجه الإرادة الشعبية العامة والرسمية، المحكومة بالمصلحة العربية العليا ومعايير الوجدان، تلك التي تولي أهمية قصوى لحكم الشعب والتاريخ، أقدر أن تتوجها إلى فعل البناء الاستراتيجي الذي يؤسس لقوة تحمي الذاكرة والوطن والتاريخ والشعب والوجدان، وتعيد الوطن كله حراً وترابه محرراً، وترفض القبول بشرعية الاغتصاب، وقانون القوة القاهرة التي تملي صيغ الأمر الواقع وتضع الشعوب والأوطان والأحرار أمام خيارات رديئة كريهة مرّة.
من هنا يجيء يقيني، أو دعوتي لأن يكون اليقين مستقبلاً، هو العمل استعداداً لحرب في ظل " سلام " يبقي " إسرائيل " دولة ذات سيادة وقيادة في وطن العرب، ويبقي العرب خارج حدود السيادة والقيادة الفعلية في وطنهم. ومن هنا يجيء يقيني، أو دعوتي لأن يكون اليقين مستقبلاً، هو العمل على امتلاك القوة، كل أصناف القوة، بكل الوسائل الممكنة، وأولها امتلاك العلم والتقانة امتلاكاً ذاتياً، لنحرر أرضنا المحتلة فلسطين، وإرادتنا المرتهنة أو المكبلة، ولنقاوم المشروع الصهيوني ـ الاستعماري المستمر، ولنعيد الثقة والأمل والحياة والحيوية لإنساننا العربي ولمشروعنا الوحدوي النهضوي، ونعيد النظر بخطابنا الثقافي والتربوي والتعليمي، ليكون قادراً على القيام بأعباء إعادة تأهيل الإنسان والوطن ليكونا قادرين على أداء مهمة من أعسر المهام وأقدسها وأشرفها وأكثرها أهمية وإلحاحاً في آن معاً، مهمة القضاء عل صور الجهل والتخلف بالوعي والمعرفة، والحضور في العصر بحرية واستقلال تام وكرامة واقتدار حضاري شامل، وأن يحقق ذلك في ظرف من أقسى الظروف وأسوئها، وإلاّ فنوع من الموت ينتظرنا وهو لا يليق بنا، ولسنا على الإطلاق أهلاً له، ونوع من الحياة يفر من بين أيدينا وهو الذي يليق بنا وعلينا أن نتمسك به. وعلى ذلك تكون بنظري بداية " سلام " الاتفاقيات التي تعترف بحق " إسرائيل " في السيادة على فلسطين، هي بداية استمرار الحرب بيننا وبينها، لأن " إسرائيل "، بتحالفاتها واستعداداتها وتوجهاتها وبناها الاجتماعية العنصرية، لن تتوقف عن خوض الحرب وشن العدوان بأشكال مختلفة لتصل إلى أهدافها بأشكال وصيغ مختلفة
2013-10-02, 11:58 من طرف 
