الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية يسائل الحكومة في موضوع المدينة المغربية والاختلالات البيئية

نص السؤال الشفوي الذي وجهه المستشار عبد الرحيم الرماح إلى السيد كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة حول موضوع: المدينة المغربية والاختلالات البيئية.
يعيش العالم هاجس الاحتباس الحراري والتقلبات المناخية الناجمتين عن الاختلالات البيئية، وتتنافس الدول والحواضر في البحث عن سبل تدارك المخاطر المحدقة، وذلك برفع شعارات من قبيل: البلد الأخضر – المدينة الخضراء- العمارة الخضراء.
ويعنون بكل ذلك تعميم الخضرة أولا، كما يعنون بها الاقتصاد في استهلاك الطاقة، ومكافحة مصادر التلوث، وتحسين ظروف السير والنقل والتنقل.
ولأهمية موضوع السؤال الذي نطرحه عليكم السيد كاتب الدولة، انعقد أخيرا اجتماع كوبنهاجن.
وإذ نرصد واقع مدننا، نجد التنافس الشديد في استغلال الأرض لفائدة الإسمنت، بعيدا عن احترام المعايير البيئية المعمول بها دوليا.
فمدننا الحالية تشكو الزحف الممنهج للإسمنت، وحتى بعض النسب التي ترصدها تصاميم التهيئة للمساحات الخضراء لا تلبث أن تختفي بجرة مصلحة، وبتطبيق الاستثناء.
وحتى مدننا المحدثة كتامسنا وتامنصورت بدلا من أن تقدم النموذج، وتكون المرجعية فإنها تشكو نفس العلل والاختلالات البيئية، بالرغم من أن هناك إرادة ملكية وتوجيهات سامية إلى إعداد الميثاق الوطني للبيئة وتفعيله...
لكل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم،
هل ستعرف مدينتنا المغربية مخططات بيئية حقيقية تسهر على وضعها وتفرض احترامها حكامة محلية فعلية؟ ومتى يتم ذلك؟
أم أن البيئة ستظل شعار المناسبات والمنتديات ومجالا للمضاربات وتلميع الواجهات، وتكريس الاختلالات؟
نص جواب السيد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية ( نيابة عن السيد كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة):
أشكركم جزيل الشكر على سؤالكم القيم، والذي سيتضمن جوابي عليه جوانب يختص بها كل من قطاع البيئة والسكنى والتعمير.
فيما يخص قطاع البيئة، فإن اتفاقية التأهيل البيئي مع الجهات الاقتصادية للمملكة تؤسس لوضع منظومة بيئية قارة بالمدن ترتكز على التأهيل البيئي وتصحيح الاختلالات الملحوظة، وكذا وضع الأسس الصلبة المتبقية للحماية المستديمة للبيئة، وذلك من خلال إنجاز برامج مهمة، أذكر منها التسريع بإنجاز مكونات البرنامج الوطني للتطهير الصلب، وجمع ومعالجة كل أنواع النفايات وغلق المطارح العشوائية، وذلك بإحداث مطارح مراقبة لفائدة 350 مركز حضاري، وإعادة تأهيل المطارح الحالية لفائدة 300 جماعة.
ثانيا، التسريع بإنجاز البرنامج الوطني لتطهير السائل، وكذا معالجة المياه العادمة بمستوى يمكن من إعادة استعمالها، وقد تميزت هذه السنة بإنجاز مشروعين لتدعيم التطهير الثلاثي لكل من مدينة وجدة، وبني ملال، والمساهمة مع الشركاء الآخرين في تمويل 11 مركز حضاري. ثالثا، إعطاء الانطلاقة الرسمية لحملة محاربة أكياس البلاستيك في إطار برنامج يتوخى القيام بأربع حملات في السنة بجميع الأقاليم.
خامسا، تهييء مجالات ترفيهية بمحاذاة المدن، بالغابات المتواجدة قرب، وبجوار المجال الحضري ابتداء من هذه السنة ستستفيد 9 غابات حضرية من مثل هذه التهيئات، والإعداد جار ل 20 غابة أخرى، كذلك تحسين جودة الهواء، كذلك تتبع جودة الهواء داخل المدن، ووضع برامج محلية لتحسين جودته وإصدار نشرة حول التوقعات الخاصة بحالة الهواء على رأس كل 24 ساعة.
كذلك خلق المراصد الجهوية للبيئة لرصد ومراقبة حالة البيئة بالجهة، ومساعدة المتدخلين المحليين باتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة القضايا البيئية المحلية.
أما فيما يخص قطاع السكنى والتعمير وإعداد المجال، فإن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تقوية التنمية المستديمة، كمحور لتضامن اجتماعي ومجالي، مع تنمية الفعالية الطاقية، والطاقات المتجددة في قطاع البناء والمدن الجديدة، وتدعيم الاستثمارات الخضراء، وهكذا تم إعداد دوريات من بينها دورية شجرة لكل مسكن، وقامت مجموعة العمران بهذا الغرض بغرس 25 ألف شجرة في 2009، وتنوي غرس 50 ألف شجرة في 2010. هناك كذلك برامج متعددة تجمع بين معالجة الخصاص الاجتماعي والخصاص البيئي، أذكر منها برنامج مدن بدون صفيح، وبرامج التدخل في المناطق الحضرية الغير القانونية، وضمن الأحياء الغير المجهزة في إطار التهيئة العمرانية وذلك بإنشاء مساحات خضراء.
يبقى أن قانون التعمير بعد المصادقة عليه بالبرلمان، سيكون هو الآلية الأساسية للعمل، ذلك أن التصاميم المديرية ستعتمد مقاربة جديدة تدمج بُعد الاستدامة والمحافظة على المجالات الطبيعية، مخططات التهيئة الجماعية ستضع آليات للمشاريع المندمجة والمحترمة للمجالات الحساسة، وكذلك المخططات الخاصة بالمجالات الخضراء والإيكولوجية ستساهم في حماية المجالات الحضرية.
وشكرا.
التعقيب على جواب السيد كاتب الدولة:
وفي إطار التعقيب على جواب السيد كاتب الدولة أشار المستشار عبد الرحيم الرماح إلى بعض الاختلالات الأخرى التي تعرفها المدن المغربية، وركز أساسا على مدينة الدار البيضاء، التي تعرف إهمال جانب المناطق الخضراء فيما يتعلق بتصاميم التهيئة سواء السابقة والحالية. وذكر بالموقف التي اتخذه المرحوم مصطفى القرشاوي عندما كان رئيسا لجماعة عين الذياب، حين رفض تفويت حديقة الجامعة العربية، غير أنه حاليا يروج لتفويت ملعب وحديقة الجامعة العربية.
كما نبه إلى بعض الاختلالات البيئة الأخرى التي تعرفها العاصمة الاقتصادية:
عدم الاهتمام حديقة "لارميطاج" التي تعد المتنفس الوحيد لساكنة درب السلطان.
إزالة الأشجار بشارع المسيرة.
إهمال حديقة "فرانس أماطول" قرب محطة المسافرين بالدار البيضاء.
حيث منذ عهد الاستعمار، تم تقليص المساحات الخضراء بمدينة الدار البيضاء التي يعيش بها أزيد من 5 ملايين نسمة بمعدل 40./..
كما اشار إلى بعض الاختلالات التي تعرفها مدينة فاس:
تراجع مساحة تجزئة الحديقة بواد فاس من 70 هكتار إلى 5 هكتارات. والآن هناك مخطط يهدف الإجهاز على ما تبقى من هذه الحديقة.
تراجع المساحة الخضراء المخصصة لملعب الخيل من 18 هكتار حسب دورة المجلس البلدي لسنة 2001 إلى 6 هكتارات.